رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، عن سلسلة خطوات احتجاجية ضد القرارات بقوانين التي تتعلق بالشأن القضائي الصادرة عن الرئيس محمود عباس والمنشورة في الجريدة الرسمية.

وأكدت النقابة في بيان لها، على ضرورة الحفاظ على سيادة القانون والفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء باعتبارها الركائز الأساسية التي قامت عليها وثيقة الاستقلال والتي أسست للقانون الأساسي.

وانطلاقا من خطورة إنفاذ هذه القرارات التي تستهدف القضاء وبما تضمنه من تغيير جوهري في المراكز القانونية كتشكيلات مجلس القضاء "غير الشرعي" وليد الإجراءات الدستورية، بحسب النقابة؛ فإنه تقرر تعليق العمل المتواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة والامتناع من الترافع أمامها بما يشمل محكمة النقض بصفتها محكمة عدل عليا، ومحاكم الاستئناف المدنية والجزائية ومحاكم الجنايات.

وكذلك، قررت النقابة، تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الاثنين الموافق 25/01/2021، وتعليق العمل طيلة يوم الثلاثاء الموافق 26/01/2021 أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابات والمؤسسات العامة ودوائر كتاب العدل.

ودعت النقابة، كافة المحامين، لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في ذات اليوم اعتبارا من الساعة ١١ صباحا، وتكليف اللجان الفرعية بتأمين حضور الزملاء وتأمين المواصلات اللازمة.

وتقرر، بحسب البيان، تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية والنيابات المدنية طيلة يوم الخميس الموافق 28/01/2021، على أن تستثنى الطلبات المستعجلة المتعلقة بالإفراج والكفالة والتوقيف الاحتياطي وتقديم اللوائح القاطعة للمدد.

ووجهت النقابة، دعوة إلى جميع النقابات المهنية والعمالية  واللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني وعمداء كليات الحقوق لاجتماع طارئ في مقر نقابة المحامين في رام الله يوم الاثنين الموافق 25/01/2021.

ومن ضمن الخطوات الاحتجاجية التي أقرتها، التزام جميع المحامين عند المثول أمام جميع المحاكم بالظهور بروب المحاماة المقلوب كخطوة احتجاجية على القرارات بقانون المذكورة.

وشدد مجلس نقابة المحامين على الأهداف المعلنة منه في البيانات السابقة بشأن القرارات بقانون المقوضة لاستقلال القضاء، التي من الضروري العمل على إلغائها وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 كأساس دستوري لتوحيد القضاء في المحافظات الشمالية والجنوبية وإنهاء الحالة القضائية الواقعية وغير الشرعية الناشئة في المحافظات الجنوبية بعد الانقسام، ولوقف حالة التغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في كافة محافظات الوطن.

وبحسب البيان الصادر عن النقابة، فإن نقابة المحامين تخوض معركة نقابية قانونية بما للنقابة كجسم دستوري بإرادتها المستقلة بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو شخصية.